أقر البرلمان الروسي هذا الأسبوع قانونًا لسوق العملات الرقمية يحدد سقفًا للاستثمارات التجزئة بـ 3,800 دولار سنويًا — أي ما يعادل حوالي 350,000 روبل بأسعار الصرف الحالية. ويمنح نفس التشريع الكرملين الضوء الأخضر للسماح للشركات باستخدام الرموز الرقمية في المدفوعات عبر الحدود، وهي خطوة تهدف إلى التحايل على العقوبات الغربية.
حد التجزئة
بموجب القانون الجديد، يمكن للمستثمرين الأفراد الروس شراء أو بيع ما لا يزيد عن 3,800 دولار من العملات الرقمية سنويًا. ينطبق هذا الحد على جميع المعاملات في البورصات المحلية، ويهدف وفقًا للمشرعين إلى حماية المواطنين العاديين من تقلبات السوق. أي شخص يرغب في تجاوز هذا الحد يجب أن يصبح "مستثمرًا مؤهلاً"، وهو وضع يتطلب عادةً أصولًا لا تقل عن 100,000 دولار أو خبرة مهنية في المجال المالي.
الحد الجديد أقل بكثير مما كان يتعامل به العديد من مستخدمي العملات الرقمية في روسيا. قبل القانون، لم يكن هناك سقف رسمي على الاستثمارات التجزئة، رغم تحذيرات البنك المركزي المتكررة من المخاطر. الآن، يُقيّد القانون معظم المتداولين العاديين بمخصصات صغيرة، بينما لا يزال الأثرياء قادرين على تحريك مبالغ أكبر.
لماذا استثنى الكرملين الشركات
نفس مشروع القانون يسمح صراحةً للشركات الروسية باستخدام العملات الرقمية في التسويات الدولية. هذا رد مباشر على العزلة المالية التي أعقبت غزو أوكرانيا. مع قطع الوصول إلى نظام سويفت وتقييد التجارة المقومة بالدولار، تبحث موسكو عن بدائل. توفر الرموز الرقمية — خاصة العملات المستقرة والبيتكوين — وسيلة لدفع الموردين الأجانب دون المرور عبر النظام المصرفي التقليدي.
لا يحدد القانون أي العملات الرقمية مسموح بها للاستخدام المؤسسي، لكنه يمنح البنك المركزي ووزارة المالية سلطة مشتركة لوضع القواعد.这意味着 قائمة الرموز المعتمدة قد تتغير بسرعة حسب الاحتياجات الجيوسياسية.
ما لم يتغير
على الرغم من الإطار الجديد، لا يزال المواطنون الروس غير قادرين على استخدام البيتكوين لشراء البقالة أو دفع الإيجار. يبقي القانون العملات الرقمية كأصل استثماري، وليس كوسيلة للتبادل. المدفوعات المحلية بالعملات الرقمية لا تزال غير قانونية. لذا يمكن للشخص العادي الاحتفاظ بما يصل إلى 3,800 دولار من الرموز في بورصة، لكن لا يمكنه إنفاقها في المتجر القريب.
عارض البنك المركزي باستمرار جعل العملات الرقمية عملة قانونية، وهذا القانون لا يغير ذلك. إنها أداة استثمارية منظمة، وليست بديلاً عن الروبل.
ماذا بعد
لا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس بوتين، وكلاهما متوقع في غضون أسابيع. بمجرد إقراره، سيتعين على البورصات العاملة في روسيا الامتثال لحد 3,800 دولار والإبلاغ عن المعاملات للبنك المركزي. الشركات التي ترغب في استخدام العملات الرقمية للتجارة ستحتاج إلى التسجيل لدى هيئة حكومية جديدة لم يتم إنشاؤها بعد.
التوقيت ليس جيدًا للمستثمرين التجزئة. البيتكوين يتداول بالقرب من 68,000 دولار، والروبل متقلب. حد 3,800 دولار يشتري أقل من نصف بيتكوين. بالنسبة لمعظم الروس، القانون الجديد هو تذكير بأن العملات الرقمية مسموح بها — ولكن تحت رقابة صارمة.
