دولت ترامپ در حال پیشبرد برنامههایی برای تسریع تحقیقات فدرال در مورد درمانهای روانگردان برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) است؛ اقدامی که نشاندهنده تغییر آشکار در سیاست مواد مخدر و گشودن مسیرهای جدید برای درمان و سرمایهگذاری است.
چرا اکنون این تغییر
سالهاست که ترکیبات روانگردان مانند سیلوسایبین و امدیامای عمدتاً از تحقیقات پزشکی رایج دور نگه داشته شدهاند. این در حال تغییر است. دولت به سازمانهای بهداشت دولتی دستور داده است تا مطالعات درباره چگونگی کمک این مواد به بیماران مبتلا به PTSD، به ویژه کهنهسربازان را در اولویت قرار دهند. این تغییر سیاست در حالی رخ میدهد که شواهد فزایندهای از آزمایشهای کوچکتر نشاندهنده کاهش قابل توجه علائم پس از تنها چند جلسه درمان است.
مقامات جزئیات دقیق چگونگی عملکرد این تسریع را ارائه ندادهاند. اما پیام واضح است: دیوانسالاری فدرال که زمانی تحقیقات روانگردان را کند میکرد، اکنون مأمور به هموار کردن مسیر شده است.
PTSD میلیونها آمریکایی را تحت تأثیر قرار میدهد که بسیاری از آنها به داروهای ضدافسردگی موجود یا گفتاردرمانی پاسخ خوبی نمیدهند. درمان کمکی با مواد روانگردان، که معمولاً ترکیبی از یک دوز بالای یک ماده با رواندرمانی است، در محیطهای بالینی نتایج امیدوارکنندهای نشان داده است. اگر تحقیقات گستردهتر این نتایج را تأیید کند، میتواند ظرف چند سال به دسته جدیدی از درمانهای تأیید شده توسط نهادهای نظارتی منجر شود.
گروههای کهنهسربازان مدتهاست که خواستار گزینههای بیشتری هستند. کاخ سفید اعلام کرده است که این ابتکار تا حدی پاسخی به این فشار است.
اثرات مالی دنبالهدار
وال استریت در حال تماشاست. چندین شرکت کوچک زیستفناوری که بر توسعه داروهای روانگردان متمرکز هستند، در هفتههای اخیر با درز خبر این تغییر سیاست، شاهد افزایش قیمت سهام خود بودهاند. سرمایهگذاران شرط میبندند که تحقیقات سریعتر فدرال در نهایت به درمانهای قانونی و تأیید شده و بازاری به ارزش چندین میلیارد دلار منجر خواهد شد.
اما این بخش همچنان نوسانی است. شرکتهای فعال در حوزه روانگردان هنوز سالها با درآمد کلان فاصله دارند و اگر فضای سیاسی تغییر کند، موانع نظارتی ممکن است دوباره ظاهر شوند. با این حال، تلاش کنونی باد موافق قویتری نسبت به هر زمان دیگری به آنها داده است.
انتظار میرود مقامات سازمانی در ۹۰ روز آینده برنامههای کمک هزینه و پروتکلهای مطالعه خاصی را اعلام کنند. این جدول زمانی اولین آزمایش واقعی خواهد بود که آیا دستور دولت به حرکت ملموس تبدیل میشود یا صرفاً دور دیگری از کاغذبازی است.
