Loading market data...

ارتفاع عمليات اقتحام المنازل المتعلقة بالعملات الرقمية إلى 20 في النصف الأول من 2026، وفرنسا تتصدر هجمات الشد

ارتفاع عمليات اقتحام المنازل المتعلقة بالعملات الرقمية إلى 20 في النصف الأول من 2026، وفرنسا تتصدر هجمات الشد

هجمات الشد المتعلقة بالعملات الرقمية في مسار تصاعدي حاد خلال عام 2026، وقد تغيرت الطريقة المفضلة. وفقًا لشركة أمن البلوكشين CertiK، أصبحت عمليات اقتحام المنازل أكثر أنواع هجمات الشد شيوعًا في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 20 حادثة من هذا القبيل - ارتفاعًا من حادثة واحدة فقط في نفس الفترة من العام السابق. وبرزت فرنسا كبؤرة ساخنة عالميًا، حيث سجلت 33 من أصل 52 هجمة شد موثقة حول العالم.

اقتحام المنازل يصبح القاعدة

يمثل القفز من عملية اقتحام منزل واحدة في النصف الأول من 2025 إلى 20 في النصف الأول من 2026 تغييرًا جذريًا في كيفية استهداف المهاجمين لحاملي العملات الرقمية. هجمات الشد - حيث يتم إكراه الضحايا جسديًا على تسليم المفاتيح الخاصة أو الأموال - كانت منذ فترة طويلة خطرًا مخيفًا، لكن البيانات تشير إلى أن المجرمين أصبحوا الآن أكثر استعدادًا لضرب ضحاياهم في منازلهم. تغطي أرقام CertiK الحالات الموثقة فقط، مما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى.

فرنسا في مرمى النيران

سجلت فرنسا وحدها 33 من أصل 52 هجمة شد على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وهذا تركيز يبرز حتى في عام ترتفع فيه الهجمات الإجمالية. قد يكون اعتماد البلاد للعملات الرقمية، إلى جانب مجتمعها البارز من المتداولين والمستثمرين، هو ما يجذب الانتباه - على الرغم من أن تقرير CertiK لا يتكهن بالأسباب. الواضح أن السلطات الفرنسية تواجه تحديًا متزايدًا في حماية حاملي العملات الرقمية من التهديدات الجسدية.

ماذا تظهر الأرقام

بلغ إجمالي هجمات الشد الموثقة 52 في النصف الأول من 2026، ارتفاعًا من خط أساس غير معلن في النصف الأول من 2025. وشكلت عمليات اقتحام المنازل وحدها ما يقرب من 40% من جميع الهجمات. أما الأنواع الأخرى - مثل السطو في الشوارع أو الاقتحامات في المكاتب - فتشكل الباقي، لكن الاتجاه لا لبس فيه: أصبح المهاجمون أكثر استعدادًا لمتابعة الضحايا إلى منازلهم. البيانات، التي جمعها فريق أمن CertiK، تغطي الحوادث التي تم الإبلاغ عنها والتحقق منها حتى 30 يونيو 2026.

النصف الثاني من العام جارٍ الآن، ومع عدم وجود علامات على تباطؤ الاتجاه، يبقى السؤال: هل تستطيع سلطات إنفاذ القانون وشركات أمن العملات الرقمية التكيف بالسرعة الكافية؟