نظامیان میانمار برای کلاهبرداری رمزارزی مجازات اعدام پیشنهاد کردند در حالی که ممنوعیت ادامه دارد

مفاد پیش‌نویس قانون

پیش‌نویس اصلاحیه که توسط شورای اداری دولتی تحت کنترل نظامیان ارائه شده است، «اعمال کلاهبردارانه» مرتبط با رمزارز را هدف قرار می‌دهد. در صورت تصویب، محکومیت می‌تواند به معنای حبس ابد یا حکم اعدام باشد. زبان آن گسترده است - هر تراکنش رمزارزی که مقامات فریبنده تلقی کنند را پوشش می‌دهد و اختیار گسترده‌ای برای اجرا باقی می‌گذارد.

از سال ۲۰۲۳ هیچ رمزارز قانونی در میانمار وجود ندارد

میانمار از اوایل سال ۲۰۲۳ معامله و استخراج رمزارز را ممنوع کرده است، زمانی که حکومت نظامی به اپراتورهای مخابراتی دستور داد وب‌سایت‌های صرافی رمزارز را مسدود کنند و هشدار داد