وافقت اللجنة الفيدرالية لتداول السلع الآجلة الأمريكية على أول إدراج للعقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية. يفتح هذا القرار قناة جديدة للمشتقات المالية للأصول الرقمية — لكنه أثار بالفعل اعتراضًا قانونيًا من مجموعة CME، بورصة المشتقات المهيمنة، التي ترى أن اللجنة تجاوزت سلطتها.
ما وافقت عليه اللجنة
أعطت اللجنة الضوء الأخضر لمنتج يتيح للمتداولين المراهنة على سعر عملة رقمية دون تاريخ انتهاء صلاحية، وهو هيكل يُعرف باسم العقد الآجل الدائم. حتى الآن، لم تكن اللجنة قد أذنت بإدراج مثل هذا العقد لأصل رقمي. يشير هذا الموافقة إلى تحول في نظرة الجهة التنظيمية لهذه الأدوات، رغم أن اللجنة لم تفصح عن تفاصيل البورصة والعقد المحدد.
اعتراض CME
مجموعة CME، التي تدير أكبر بورصة عقود آجلة خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، تعارض هذا الموافقة. ترى البورصة أن قرار اللجنة ينحرف عن قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act) وسوابق اللجنة نفسها. لم ترفع CME دعوى قضائية رسمية بعد، لكن معارضتها العلنية تشير إلى أن معركة قانونية وشيكة. التوقيت ليس في صالح اللجنة — فهي تتعرض لضغوط من كل من الصناعة والمشرعين لتوضيح موقفها من مشتقات العملات الرقمية.
ماذا سيحدث بعد ذلك
يتجه النزاع إلى قاعة المحكمة أو جلسة استماع في الكونغرس. تمتلك CME الموارد والحوافز لطعن الموافقة، وسيتعين على اللجنة الدفاع عن منطقها القانوني. في الوقت الحالي، يمكن للبورصة المعتمدة المضي قدمًا في إدراج المنتج، لكن حالة عدم اليقين قد تثير قلق المشاركين المحتملين. الخطوة الملموسة التالية: من المتوقع أن تقدم CME التماسًا للمراجعة في غضون أسابيع.
