أعلنت BitMEX، بورصة مشتقات العملات الرقمية ومقرها سيشل، إغلاقها في نفس اليوم الذي رُفعت فيه دعوى قضائية جماعية ضد الشركة. تطالب الدعوى بـ 623 بيتكوين — بقيمة حوالي 16 مليون دولار بالأسعار الحالية — وتتهم البورصة باستخدام وصول تداول مميز وتجميد الخوادم لتحقيق أرباح من التصفية القسرية.
إعلان الإغلاق
لم تقدم البورصة سببًا مفصلاً للإغلاق في إعلانها. طُلب من المستخدمين سحب أموالهم بحلول موعد نهائي محدد، رغم أن التاريخ الدقيق لم يُذكر في المعلومات المقدمة. يمثل الإغلاق نهاية منصة كانت تهيمن على سوق المشتقات الرقمية.
ادعاءات الدعوى القضائية
تدّعي الدعوى الجماعية، المرفوعة في محكمة أمريكية، أن BitMEX منحت بعض المتداولين معاملة تفضيلية. وفقًا للشكوى، كان لهؤلاء المتداولين إمكانية الوصول إلى بيانات دفتر الطلبات ويمكنهم تجميد خوادم البورصة خلال فترات التقلب العالي. سمح لهم ذلك بتجنب التصفية بينما أُجبر مستخدمون آخرون على الخروج من مراكزهم بخسارة.
تدّعي الدعوى أن BitMEX نفسها استفادت من هذه الممارسات، حيث أن التصفية القسرية ولّدت رسومًا للبورصة. يجادل المدعون بأن هذا كان خرقًا لشروط خدمة المنصة وواجباتها الائتمانية تجاه مستخدميها.
ما تطالب به الدعوى
يطلب المدعون تعويضًا قدره 623 بيتكوين، يمثل الخسائر المزعومة التي تكبدتها المجموعة. كما يسعون إلى أمر قضائي يمنع BitMEX من إتلاف أي سجلات ذات صلة. رُفعت القضية كدعوى جماعية، مما يعني أنها قد تمثل آلاف المتداولين المتضررين.
لم ترد BitMEX بعد على الدعوى. لم يذكر إعلان الإغلاق القضية، مما يترك السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الحدثان مرتبطين.
