Loading market data...

تقرير: الصين تدرب 200 جندي روسي قبل نشرهم في أوكرانيا

ذكر تقرير جديد أن الصين دربت 200 جندي روسي، وهم الآن في طريقهم إلى أوكرانيا للانتشار هناك. إذا تأكدت هذه التطورات، فإنها ستمثل الدعم العسكري المباشر الأكثر وضوحًا من بكين لجهود موسكو الحربية منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

مضمون التقرير

يزعم التقرير، الذي لم يتم التحقق منه بشكل مستقل، أن مدربين صينيين عملوا مع الجنود الروس على تكتيكات عسكرية واستخدام معدات غير محددة. وقع التدريب في موقع غير معلوم، على الأرجح داخل الصين. ويُقال إن الجنود البالغ عددهم 200 هم جزء من دورة تناوب أكبر للقوات الروسية تستعد للقتال في أوكرانيا.

لم تعلق الحكومتان الصينية والروسية علنًا على هذا الادعاء. وتؤكد بكين باستمرار أنها لم تقدم مساعدات قاتلة لموسكو، رغم أنها حافظت على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة. وقد حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين مرارًا من أي دعم مادي للجيش الروسي.

الآثار المحتملة

إذا كان التقرير دقيقًا، فقد يشكل تصعيدًا كبيرًا في دور الصين في النزاع. حتى عدد صغير من الجنود الذين دربتهم القوات الصينية سيكسر سياسة بكين المعلنة بالحياد. اتهم مسؤولون غربيون الصين منذ فترة طويلة بمساعدة روسيا في تجنب العقوبات وتوفير تقنيات الاستخدام المزدوج، لكن التدريب العسكري المباشر سيكون خطوة أبعد.

التوقيت مهم أيضًا. فقد تباطأ الهجوم المضاد الأوكراني، وتواصل روسيا هجماتها في الشرق. قد يمنح أفراد إضافيون مدربون موسكو أفضلية تكتيكية، مهما كانت متواضعة.

غياب التأكيد الرسمي

في الوقت الحالي، يظل التقرير غير مؤكد. لم يتم نشر أي أدلة فوتوغرافية أو صور أقمار صناعية لدعم الادعاء. يحذر المحللون من أن العدد – 200 جندي – صغير مقارنة بمئات الآلاف من الجنود الذين نشرهم الطرفان. لكن الثقل الرمزي للتدخل الصيني قد يغير الحسابات الدبلوماسية في واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية.

لم ترد حكومة أوكرانيا بعد. ورفض البيت الأبيض التعليق عندما اتصلت به GFdaily، محيلًا الأسئلة إلى البنتاغون، الذي قال إنه على علم بالتقرير لكنه لا يستطيع تأكيده.

لم ترد سفارتا روسيا والصين في واشنطن على طلبات التعليق.

ما سيأتي لاحقًا غير واضح. إذا اكتسب التقرير زخمًا، فقد يؤدي إلى عقوبات جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها، أو يدفع إلى تحقيق رسمي من الأمم المتحدة. في الوقت الحالي، اليقين الوحيد هو أن الادعاء سيخضع للتدقيق من قبل أجهزة المخابرات على جانبي الأطلسي.