أصدر الاتحاد الأوروبي نتيجة أولية مفادها أن تيك توك انتهك قواعد خصوصية القُصّر بموجب قانون الخدمات الرقمية. هذه الخطوة تفتح الباب أمام فرض غرامة محتملة على المنصة المتخصصة في الفيديو.
النتيجة الأولية
قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إن تيك توك فشلت في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصتها. هذا الإجراء هو أول خطوة إنفاذ رسمية بموجب أحكام حماية الأطفال الجديدة في قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في وقت سابق من هذا العام. لم تقدم النتيجة الأولية تفاصيل محددة عن الانتهاكات، لكن القانون يتطلب من المنصات الكبيرة تقييم المخاطر النظامية والتخفيف منها، بما في ذلك المخاطر التي تهدد القُصّر.
ما يتطلبه قانون الخدمات الرقمية
يفرض قانون الخدمات الرقمية التزامات صارمة على المنصات الكبيرة عبر الإنترنت لحماية المستخدمين، وخاصة القُصّر. ويشمل ذلك ضمان أن تكون إعدادات الخصوصية الافتراضية في أعلى مستوياتها للأطفال، وحظر الإعلانات المستهدفة القائمة على التنميط للقُصّر. تشير النتيجة الأولية للاتحاد الأوروبي إلى أن تيك توك لم تلتزم بهذه الالتزامات.
العواقب المحتملة
إذا تم تأكيد النتيجة الأولية بعد رد تيك توك، فقد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية. بالنسبة لمنصة حققت إيرادات تقدر بنحو 16 مليار دولار العام الماضي، قد تصل الغرامة إلى ما يقرب من مليار دولار. يمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا فرض تدابير سلوكية، مثل مطالبة تيك توك بتعديل خوارزمياتها أو ممارسات الإشراف على المحتوى. النتيجة الأولية ليست نهائية؛ سيكون لدى تيك توك فرصة لمراجعة الأدلة وتقديم دفاعها قبل أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارًا نهائيًا.
