مجلس سفلی لهستان روز جمعه به تصویب لایحهای برای تنظیمگری رمزارز رای داد که هدف آن همسو کردن این کشور با چارچوب MiCA (بازارهای داراییهای رمزارزی) اتحادیه اروپا است. اما این قانونگذاری اکنون با خطر وتوی احتمالی رئیسجمهور و اختلافات نظارتی مداوم مواجه است که میتواند اجرای آن را به تأخیر بیندازد یا از مسیر خارج کند.
مفاد لایحه
این لایحه عناصر کلیدی MiCA را به قانون لهستان منتقل میکند و حوزههایی مانند ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارز، استیبلکوینها و حمایت از سرمایهگذاران را پوشش میدهد. هدف آن ایجاد یک نظام مجوزدهی واحد است تا شرکتهای فعال در لهستان بتوانند خدمات خود را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه دهند. رایگیری در سِجم (مجلس سفلی) پس از ماهها بحث و بررسی با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
مسئله وتو
آندژی دودا، رئیسجمهور لهستان، هنوز موضع رسمی خود را درباره متن نهایی لایحه اعلام نکرده است، اما دفتر وی پیشتر نگرانیهایی درباره دامنه نظارت نظارتی و سرعت اجرا مطرح کرده بود. اگر دودا این لایحه را وتو کند، سِجم برای لغو وتو به اکثریت سهپنجم آراء نیاز دارد – آستانهای که ائتلاف حاکم در حال حاضر از آن برخوردار نیست. این لایحه همچنین باعث اختلاف میان نهادهای نظارتی بر سر این موضوع شده است که کدام نهاد بر برخی مقررات نظارت خواهد داشت و این امر لایه دیگری از عدم قطعیت را ایجاد کرده است.
ایستگاه بعدی: سنا و رئیسجمهور
لایحه اکنون به سنا (مجلس علیا) میرود، جایی که ممکن است با اصلاحاتی مواجه شود. اگر سنا تغییراتی اعمال کند، لایحه به سِجم بازمیگردد. پس از تصویب نسخه نهایی در هر دو مجلس، لایحه به دفتر رئیسجمهور میرسد. او ۲۱ روز فرصت دارد تا آن را امضا یا وتو کند. ناظران صنعت این روند را از نزدیک دنبال میکنند: وتو لایحه را به پارلمان بازمیگرداند و زمان از نو شروع میشود.
انتظار میرود سنا در هفتههای آینده به بررسی این لایحه بپردازد. اگر در سنا تصویب شود، همه نگاهها به کاخ ریاستجمهوری خواهد بود، جایی که وتو میتواند به رأیگیری برای اکثریت ویژه در سِجم منجر شود – آزمونی سیاسی که دولت ممکن است هنوز آماده رویارویی با آن نباشد.
