مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای داراییهای رمزارزی (MiCA) در اول ژوئیه به اولین نقطه عطف اجرایی خود میرسد. تا آن تاریخ، هر شرکت رمزارزی که در این بلوک فعالیت میکند باید یا مجوز MiCA داشته باشد یا برنامهای روشن برای خروج ارائه دهد. شرکتهایی که درخواست ندادهاند یا تأیید نشدهاند، با خروج اجباری از بازار مواجه خواهند شد. این مهلت نرم نیست؛ بلکه یک ضربالاجل سخت است که در قانون نوشته شده و همه چیز از صرافیها تا ارائهدهندگان کیف پول را پوشش میدهد.
ضربالاجل اول ژوئیه
MiCA سال گذشته به قانون تبدیل شد، اما دوره انتقالی به شرکتها فرصت داد تا مجوزها را دریافت کنند. این پنجره کمتر از یک ماه دیگر بسته میشود. پس از اول ژوئیه، هر نهاد بدون مجوزی که خدمات رمزارزی به ساکنان اتحادیه اروپا ارائه دهد، قانون را نقض میکند. نهادهای نظارتی ملی میتوانند دستور توقف فعالیت صادر کنند، وبسایتها را مسدود کنند و جریمه اعمال نمایند. پیام بروکسل همواره یکسان بوده است: بدون مجوز، هیچ کسبوکاری.
شرکتها چه باید بکنند
شرکتهایی که در حال حاضر در اتحادیه اروپا هستند یا قصد ورود دارند، دو راه دارند. آنها میتوانند برای دریافت مجوز تحت MiCA درخواست دهند، فرایندی که شامل اثبات انطباق با قوانین ضدپولشویی، الزامات سرمایه و تضمینهای عملیاتی است. یا میتوانند عملیات اروپایی خود را تعطیل کنند - بستن حسابها، بازگرداندن داراییها و اطلاعرسانی به کاربران. چند صرافی بزرگ جهانی قبلاً شروع به علامتگذاری حسابها در برخی کشورهای اتحادیه اروپا کردهاند و به مشتریان گفتهاند که قبل از ضربالاجل وجوه خود را منتقل کنند.
کاربران در انتظار تغییرات
میلیونها کاربر رمزارز در سراسر اتحادیه اروپا در میان این رویداد قرار دارند. اگر صرافی یا ارائهدهنده کیف پول آنها مجوزی دریافت نکرده باشد، خدمات ممکن است ناگهان متوقف شود. برخی از شرکتها مشتریان را به شرکای دارای مجوز منتقل میکنند؛ برخی دیگر به سادگی تعطیل میشوند. برای کاربران، خطر عملی این است که در صورت خروج شرکت بدون فرایند شفاف، سپردهها ممکن است مسدود یا با تأخیر مواجه شوند. توصیه نهادهای نظارتی همواره یکسان بوده است: وضعیت پلتفرم خود را اکنون بررسی کنید، نه در ۳۰ ژوئن.
شمارش معکوس نهایی
اول ژوئیه یک توقف سخت است. شرکتهایی که برای مجوز درخواست ندادهاند، گزینه قانونی دیگری ندارند. سازمان اوراق بهادار و بازار اروپا (ESMA) به وضوح اعلام کرده است که انتظار دارد نهادهای نظارتی ملی به سرعت علیه متخلفان اقدام کنند. برای صنعت رمزارز در اتحادیه اروپا، هفتههای آینده شرکتهای منطبق را از شرکتهای خارجشده جدا خواهد کرد.
