یک توافق دوحزبی درباره ساختار بازار ارزهای دیجیتال این هفته بیش از پیش از دسترس خارج شد. هفت سناتور دموکرات آخرین پیشنویس قانون CLARITY را رد کردند؛ لایحهای دیرینه که به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نظارت اولیه بر داراییهای دیجیتال را اعطا میکند. این شکاف، قانون را در بلاتکلیفی قرار داده و نشان میدهد که دو حزب تا چه اندازه در مورد اصول اولیه حفاظتی برای این صنعت از هم فاصله دارند.
دموکراتها: «به اندازه کافی در زمینه اخلاق و حمایت از مصرفکننده پیش نرفته است»
هفت دموکرات مخالف گفتند که پیشنویس فعلی در زمینه اخلاق، حمایت از مصرفکننده و امور مالی غیرقانونی به اندازه کافی پیش نرفته است. آنها قوانین سختتری برای جلوگیری از تضاد منافع میان مدیران ارزهای دیجیتال و اقدامات قویتر برای متوقف کردن پولشویی میخواهند. این گروه همچنین خواستار حمایتهای صریحتر برای سرمایهگذاران خرد شدند و استدلال کردند که این لایحه در شکل فعلی شکافهای زیادی باقی میگذارد.
موضع آنها اهمیت دارد. بدون حمایت آنها، قانون CLARITY نمیتواند از کمیته بانکی سنا عبور کند، جایی که دموکراتها اکثریت اندکی دارند. حامیان این لایحه امیدوار بودند که آن را قبل از تعطیلات آگوست به رأی گیری در صحن برسانند. اکنون این جدول زمانی مرده به نظر میرسد.
جمهوریخواهان از «قویترین قوانین اخلاقی فدرال» دفاع میکنند
جمهوریخواهان به شدت مقابله کردند. آنها استدلال میکنند که این لایحه در حال حاضر شامل قویترین قوانین اخلاقی فدرال است که تاکنون برای داراییهای دیجیتال پیشنهاد شده است — عبارتی که در سخنرانیهای صحن و بیانیههای کمیته تکرار کردهاند. نسخه جمهوریخواهان مستلزم آن است که شرکتهای ارز دیجیتال در CFTC ثبتنام کنند، تحت حسابرسی منظم قرار گیرند و الگوریتمهای معاملاتی خود را افشا کنند. آنها میگویند افزودن لایههای بیشتر باعث خفه شدن نوآوری و فرار شرکتها به خارج از کشور میشود.
یکی از دستیاران جمهوریخواه که خواست نامش فاش نشود، گفت: «این تهاجمیترین چارچوب اخلاقی است که تاکنون برای هر فناوری مالی روی میز گذاشتهایم.» این دستیار افزود که هفت دموکرات پس از ماهها مذاکره، در حال تغییر معیارها هستند.
نقاط اختلافی که تغییر نمیکنند
اختلاف اصلی تغییر نکرده است. دموکراتها میخواهند این لایحه شامل حق اقدام خصوصی برای مصرفکنندگان باشد — به افراد اجازه دهد از پلتفرمهای ارز دیجیتال به دلیل تقلب یا سوءرفتار شکایت کنند. جمهوریخواهان با این مخالفند و میگویند که این امر دعاوی بیاساس را تشویق میکند. در مورد امور مالی غیرقانونی، دموکراتها خواهان بررسی اجباری «مشتری خود را بشناس» (KYC) برای تمام پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند. جمهوریخواهان میگویند این از نظر فنی غیرعملی است و DeFi را در ایالات متحده از بین میبرد.
هر دو طرف در طول سال گذشته امتیازاتی دادهاند. آخرین پیشنویس یک بند جنجالی را حذف کرد که به شرکتهای ارز دیجیتال اجازه میداد انطباق خود را تأیید کنند. اما شکافهای باقیمانده به قدری گسترده است که هیچ مصالحهای پایدار نمانده است.
رهبری کمیته جلسه دیگری برای بررسی تعیین نکرده است. حامیان اصلی این لایحه — سناتور سینتیا لومیس (جمهوریخواه از وایومینگ) و سناتور کیرستن جیلیبرند (دموکرات از نیویورک) — هنوز در حال گفتگو هستند، اما متن جدیدی منتشر نشده است. با نزدیک شدن تعطیلات آگوست و داغ شدن فضای سیاسی در سال انتخابات، پنجره توافق به سرعت در حال بسته شدن است.
اگر قانون CLARITY در این جلسه پیش نرود، ایالات متحده در سال ۲۰۲۷ بدون هیچ قانون فدرال ساختار بازار برای ارزهای دیجیتال وارد خواهد شد. این نتیجهای است که هر دو حزب میگویند میخواهند از آن اجتناب کنند — اما هیچکدام نشان ندادهاند که حاضر به انعطاف کافی برای جلوگیری از آن هستند.
