مجلس نمایندگان ژاپن روز پنجشنبه لایحهای را تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را در چارچوب ابزارهای مالی این کشور قرار میدهد؛ اقدامی که میتواند راه را برای صندوقهای قابل معامله (ETF) ارز دیجیتال و کاهش نرخ مالیات بر سود داراییهای دیجیتال هموار کند. این قانونگذاری که این هفته تصویب شد، مهمترین گام توکیو به سوی جریانسازی ارزهای دیجیتال در سیستم مالی تنظیمشده خود است.
آنچه لایحه انجام میدهد
این لایحه قانون ابزارهای مالی و مبادله ژاپن را اصلاح میکند تا ارزهای دیجیتال مشابه اوراق بهادار و محصولات سرمایهگذاری سنتی تلقی شوند. این بدان معناست که صرافیها، نگهبانان و سایر ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال مشمول همان قوانین مجوزدهی و افشای اطلاعاتی میشوند که برای کارگزاران سهام و مدیران دارایی اعمال میشود. این تغییر به گونهای طراحی شده است که به ناظران نظارت دقیقتری بدهد و در عین حال پایه حقوقی شفافتری برای صنعت فراهم کند.
تأثیر بالقوه: ETFها و مالیاتها
فوریترین تأثیر میتواند بر صندوقهای قابل معامله (ETF) ارز دیجیتال باشد. تحت طبقهبندی جدید، صندوقهای سرمایهگذاری که داراییهای دیجیتال را نگهداری میکنند - مانند ETF بیتکوین - از نظر قانونی مجاز خواهند بود، چیزی که رژیم فعلی به صراحت اجازه نمیدهد. این لایحه همچنین راه را برای یک اصالحیه مالیاتی جداگانه هموار میکند. سود ارزهای دیجیتال در حال حاضر به عنوان درآمد متفرقه با نرخهایی تا ۵۵٪ مالیات میشود. چارچوب جدید میتواند آنها را تحت نرخ ثابت ۲۰٪ که برای سود سرمایه از سهام و سایر اوراق بهادار اعمال میشود، قرار دهد.
مراحل بعدی
با رأی مجلس نمایندگان، این لایحه اکنون در مجلس مشاوران (سنا) مورد بحث قرار خواهد گرفت. تصویب در آنجا آن را برای اجرا به کابینه میفرستد. قانونگذاران نشان دادهاند که میخواهند این قانون تا اوایل سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، اما جدول زمانی بسته به سرعت حرکت مجلس مشاوران ممکن است تغییر کند. در حال حاضر، صنعت ارز دیجیتال در ژاپن با دقت تماشا میکند - تغییرات مالیات و ETF به تنهایی نحوه رویکرد سرمایهگذاران خرد و نهادی به داراییهای دیجیتال در این کشور را دگرگون خواهد کرد.
