Loading market data...

خطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للفترة 2026-2030 تضع العملات الرقمية في المقدمة وتدعو إلى قواعد جديدة

خطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للفترة 2026-2030 تضع العملات الرقمية في المقدمة وتدعو إلى قواعد جديدة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هذا الأسبوع مسودة خطتها التنظيمية للأعوام 2026-2030، ولم تعد العملات الرقمية مجرد قضية هامشية - بل أصبحت أولوية رئيسية. تشير الوثيقة، التي تحدد أجندة الوكالة للنصف العقد القادم، إلى أن القواعد الحالية لم تعد مواكبة لنمو أسواق العملات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لكل من المبتكرين والمشاركين في السوق. تريد الهيئة أساسًا "عقلانيًا ومتسقًا وقائمًا على المبادئ" للأصول الرقمية، وتجعله محور قواعدها القادمة.

لماذا تغير الوكالة مسارها

\n

لسنوات، اشتكت شركات العملات الرقمية من أنها تعمل في منطقة رمادية تنظيمية. خطة الهيئة نفسها توافق على ذلك بشكل أساسي. تقول الوكالة إن الأطر الحالية لم تُصمم للأصول القائمة على تقنية بلوكتشين، وأن الفجوة تركت الجميع يتكهنون بشأن أي الرموز هي أوراق مالية ومن يجب عليه التسجيل. تريد الهيئة تغيير ذلك - ليس فقط من خلال الإنفاذ، بل بوضع قواعد أكثر وضوحًا. تشير الخطة أيضًا إلى التداخل القضائي مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كمشكلة تحتاج إلى حل. وقعت الوكالتان مذكرة تفاهم في مارس 2024 للتنسيق وتبادل المعلومات حول أسواق العملات الرقمية، وتقترح مسودة 2026-2030 أن هذا العمل سيتكثف.

بلوكتشين كبنية تحتية، وليس مجرد أصول

\n

لا تقلق الهيئة فقط بشأن حماية المستثمرين. بل ترى أيضًا أن تقنية بلوكتشين قد تكون ترقية محتملة للبنية التحتية المالية. تشير الخطة إلى أن تقنية دفتر الأستاذ الموزع يمكن أن تحقق مكاسب في الكفاءة، وتخفض التكاليف، وتحسن إدارة المخاطر عبر الأسواق. تقول الوكالة إنها تريد دعم العروض المرمزة المتوافقة والتطوير المالي على السلسلة - طالما تتبع قوانين الأوراق المالية. هذا تحول ملحوظ في النبرة. بدلاً من التعامل مع العملات الرقمية كمصدر للاحتيال والتقلبات فقط، تعترف الهيئة بأن التكنولوجيا يمكن أن تحسن الأمور، بشرط أن تكون حواجز الحماية التنظيمية متينة.

ما يأتي بعد ذلك

\n

الوثيقة هي مسودة، مما يعني أن الهيئة ستأخذ التعليقات وتحدد أولوياتها في الأشهر القادمة. لكن الاتجاه واضح: تعتزم الوكالة تجاوز الإنفاذ الفردي وبناء إطار شامل للأصول الرقمية. السؤال الذي يبقى مفتوحًا هو إلى أي مدى سيذهب هذا الإطار بالضبط. هل ستحدد الهيئة اختبارًا واضحًا لمتى يكون الرمز ورقة مالية؟ هل ستخلق مساحة للتمويل اللامركزي؟ تعد الخطة بـ "توضيح"، لكن التفاصيل ستكون مهمة. في الوقت الحالي، تعلم صناعة العملات الرقمية أن الهيئة ترى مستقبلها متداخلًا مع مستقبلهم - للأفضل أو للأسوأ.