بازار رمزارزها به ارزش ۲.۷ تریلیون دلار برای بقا نیازی به Clarity Act ندارد. این استدلال کریس پرکینز از فرانکلین تمپلتون است که به پذیرش نهادی اشاره میکند که علیرغم – یا شاید به دلیل – نبود چارچوب فدرال تسریع شده است. اظهارات او در حالی مطرح میشود که سنا همچنان در تصویب لایحهای که در ژوئیه با رأی دوحزبی ۲۹۴–۱۳۴ از مجلس نمایندگان گذشت، تعلل میکند.
تعلل سنا
تیم اسکات، رئیس کمیته، در ۱۴ آوریل سه موضوع را شناسایی کرد که به گفتهاش ظرف دو هفته قابل حل است: زبان مربوط به بازده استیبلکوینها، مقررات DeFi و تضمین اجماع کامل جمهوریخواهان در کمیته. آن مهلت از دست رفت. سپس سناتور تام تیلیس در اواخر آوریل درخواست زمان بررسی اضافی برای مقررات استیبلکوین و بازده کرد و بررسی نهایی را به مه موکول کرد. از ۲ مه، گفته میشود اختلافات حل شده است و اکنون بررسی نیمی از ماه مه پیشبینی میشود. اما مسیر تصویب هنوز شامل پنج مرحله است: بررسی و رأی کمیته، رأی ۶۰ نفره در صحن سنا، هماهنگی با قانون واسطههای دیجیتال کالای کمیته کشاورزی، کنفرانس مجلس-سنا و نهایتاً امضای رئیسجمهور.
چرا پرکینز میگوید اشکالی ندارد
استدلال پرکینز صریح است: ابهام در سیاست رمزارز آمریکا بازار را نکشته است. پیروزی قضایی گریاسکیل، تصویب ETFهای نقدی و نقدینگی فراساحلی کاری را کردهاند که قانونگذاری نکرده است. پذیرش نهادی از همین حالا وجود دارد. IBIT بلکراک و FBTC فیدلیتی میلیاردها دلار ورود خالص ETF داشتهاند. استیبلکوینهای USDT و USDC مجموعاً بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه و ارزش بازاری بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار دارند. زمانبندی Clarity Act ممکن است کمتر از توانایی صنعت برای کار در خلأ نظارتی اهمیت داشته باشد.
جدول زمانی – و هشدار
برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، پیشبینی خود از تصویب را دو بار تغییر داد: در فوریه ۸۰٪ شانس تا پایان آوریل، سپس در آوریل به پایان مه بازبینی کرد و «اوج ناامیدی» را نشانه مصالحه خواند. قیمتگذاری Polymarket اکنون احتمال اجرا در ۲۰۲۶ را ۵۰-۵۰ یا پایینتر میبیند. جارت سیبرگ، تحلیلگر TD Cowen، اشاره کرد که تصویب ممکن است نیازمند توافقی باشد که هم لابی رمزارز و هم بخش بانکی را به یک اندازه ناراضی کند. سناتور سینتیا لومیس اعلام کرد که بررسی نهایی در مه انجام میشود و قانون به خط پایان میرسد. اما او هشدار داد: شکست در ۲۰۲۶ به احتمال زیاد به معنای عدم وجود قانون ساختار بازار تا ۲۰۳۰ یا بعدتر است.
