بار بدهی دولت فدرال در سپتامبر ۲۰۲۵ از مرز ۳۷.۶ تریلیون دلار عبور کرد و هزینه خدمات این استقراض به سرعت در حال افزایش است. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری، پرداختهای سالانه بهره بدهی در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱.۲ تریلیون دلار رسید که رقمی بیش از هزینههای دولت برای مدیکر یا دفاع ملی است.
هزینه استقراض
دفتر بودجه کنگره پیشبینی میکند کسری بودجه سالانه در دهه آینده بالای ۲ تریلیون دلار باقی بماند، به این معنی که بدهی همچنان رشد خواهد کرد. برای تامین این کسری، وزارت خزانهداری در سال مالی ۲۰۲۵، ۳۰.۲ تریلیون دلار اوراق بهادار قابل معامله منتشر کرد که معادل ۳۶ درصد از کل اقتصاد آمریکا است. این حجم بالای اوراق وارد بازار میشود و هزینه خاص خود را دارد.
پرداختهای بهره سالهاست که در حال افزایش است، اما جهش به ۱.۲ تریلیون دلار نقطه عطف جدیدی محسوب میشود. ده سال پیش، دولت کمتر از نصف این مبلغ را صرف خدمات بدهی میکرد. این جهش هم سطح بالاتر بدهی و هم این واقعیت را منعکس میکند که بخش عمدهای از اوراق موجود پس از شروع سیاست انقباضی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ با نرخهای بالاتری تامین مالی مجدد شده است.
معمای بازار اوراق قرضه
یک نکته عجیب: فدرال رزرو نرخ پایه خود را در اواخر سال ۲۰۲۴ یک درصد کامل کاهش داد، اما بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله تقریباً تغییری نکرد. تا سپتامبر ۲۰۲۵، بازده این اوراق معیار تقریباً دقیقاً در همان سطح یک سال قبل بود، علیرغم آن ۱۰۰ واحد پایه کاهش. معمولاً معاملهگران انتظار دارند با کاهش نرخ فدرال رزرو، بازده بلندمدت کاهش یابد، اما این بار این اتفاق نیفتاده است.
این عدم هماهنگی به وامهای مسکن نیز سرایت کرده است. علیرغم چرخه کاهش نرخ فدرال رزرو در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵، نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله بین ۶.۸ و ۷.۱ درصد باقی مانده است. شکاف بین این نرخهای وام مسکن و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به سه درصد کامل افزایش یافت که نشانهای از این است که وامدهندگان و سرمایهگذاران خواستار جبران بیشتر برای ریسک هستند، نه کمتر.
تامین مالی مجدد دیواری به ارزش ۹ تریلیون دلار
بخشی از فشار ناشی از حجم عظیم بدهی است که نیاز به تمدید دارد. در سال مالی ۲۰۲۵، ۹.۱ تریلیون دلار از اوراق خزانه سررسید شد و باید تامین مالی مجدد میشد. این تقریباً یک چهارم کل بدهی قابل معامله است که در یک سال بازنشانی میشود. هر انتشار جدید، بازده امروز را تثبیت میکند که علیرغم کاهش نرخ فدرال رزرو، هنوز از نظر تاریخی بالا است.
ترکیب کسری بودجه مداوم، نیازهای سنگین تامین مالی مجدد، و بازار اوراق قرضهای که از افزایش قیمت با کاهش نرخ سرباز میزند، سوال دشواری را مطرح میکند: آیا نرخهای بهره بلندمدت تحت تأثیر عاملی غیر از سیاست فدرال رزرو هستند؟ بسیاری از فعالان بازار به عرضه روزافزون اوراق خزانه به عنوان یک عامل اشاره میکنند. وقتی دولت به این میزان استقراض میکند، کسی باید اوراق را بخرد، و قیمت - یعنی بازده - متناسباً تنظیم میشود.
گام بعدی چیست
وزارت خزانهداری برنامه بازپرداخت سهماهه بعدی خود را در اواخر اکتبر منتشر خواهد کرد که جزئیات میزان بدهی مورد نظر برای حراج در ماههای آینده را مشخص میکند. اگر سرعت انتشار بالا باقی بماند، فشار بر بازدهها میتواند ادامه یابد و هزینههای استقراض را برای دولت و وامگیرندگان خصوصی بالا نگه دارد. پیشبینیهای کسری بودجه دفتر بودجه کنگره نشان میدهد که محاسبات از اینجا به بعد آسانتر نخواهد شد.
