Loading market data...

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي رجلاً من تكساس بتهمة احتيال بقيمة 12.3 مليون دولار عبر روبوتات تداول مزيفة تعمل بالذكاء الاصطناعي

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي رجلاً من تكساس بتهمة احتيال بقيمة 12.3 مليون دولار عبر روبوتات تداول مزيفة تعمل بالذكاء الاصطناعي

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية الخميس ضد رجل من تكساس يُدعى فولر، تتهمه بإدارة مخطط استثماري في العملات الرقمية بقيمة 12.3 مليون دولار، قائم على وعود باستخدام روبوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفقًا للشكوى، حوّل فولر 6.2 مليون دولار لتغطية نفقات شخصية، واستخدم 5.5 مليون دولار أخرى لدفعات تشبه مخطط بونزي للمستثمرين السابقين. فقط نحو 3% من الأموال – أي حوالي 369,000 دولار – ذهبت فعليًا نحو تداول العملات الرقمية.

كيف عملت الخطة

\n

روج فولر لروبوتات تداول آلية ادّعى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد ثابتة في أسواق العملات الرقمية المتقلبة. قيل للمستثمرين إن أموالهم ستُجمع وتُتداول بنشاط. بدلاً من ذلك، تقول الهيئة، إن العملية كانت في الغالب وهمية. المبلغ الصغير الذي وصل بالفعل إلى منصات التداول لم يكن كافيًا لتحقيق العوائد التي وعد بها فولر. وصرفت بقية الأموال على ما تصفه الهيئة بـ"الكماليات الشخصية". لا تذكر الشكوى اسم منصة التداول أو النظام الأساسي المستخدم، لكن الفجوة بين العرض والواقع صارخة.

الآليات الشبيهة ببونزي

\n

المبلغ البالغ 5.5 مليون دولار المستخدم في الدفعات للمستثمرين السابقين هو علامة كلاسيكية على هيكل بونزي. ذهبت الأموال الجديدة إلى الخارج لإبقاء المستثمرين القدامى سعداء، مما جعل المخطط يبدو مربحًا بينما لم يكن كذلك. هذا النوع من التدوير لا يمكن أن يستمر إلا لفترة معينة قبل أن ينهار الحساب. توقيت تحرك الهيئة يشير إلى اعتقادها بأن الانهيار قد حدث، أو كان وشيكًا.

أين ذهبت الأموال

\n

يُزعم أن فولر أنفق 6.2 مليون دولار على نفسه – وهو رقم يفوق نشاط التداول بكثير. لا تورد الشكوى تفصيلاً لكل عملية شراء، لكن المغزى واضح: كانت الخطة أقل اهتمامًا ببناء نشاط تجاري في التداول وأكثر تركيزًا على تمويل أسلوب حياة. بالنسبة للمستثمرين الذين دفعوا أموالاً متوقعين ميزة تقنية، فإن القصة الحقيقية أقدم بكثير من الذكاء الاصطناعي.

ماذا بعد

\n

تسعى الهيئة إلى استرداد الأرباح غير المشروعة، وفرض عقوبات مدنية، وإصدار أمر قضائي يمنع فولر من إدارة أي مخطط استثماري آخر. ستتولى محكمة فيدرالية في تكساس النظر في القضية. لم يُحدد موعد للمحاكمة بعد، لكن الهيئة تتحرك عادةً لتجميد الأصول بسرعة في قضايا الاحتيال. قد تتاح للمستثمرين الذين خسروا أموالهم في المخطط فرصة لتقديم مطالبات عبر صندوق تديره الهيئة – لكن هذه العملية، إن حدثت، ستستغرق شهورًا أو سنوات.