چین در روز چهارشنبه نرخ وام سیاستی یکساله خود را به پایینترین حد تاریخی کاهش داد که تهاجمیترین سیگنال بانک مرکزی تاکنون مبنی بر تمایل به تسهیل شرایط پولی برای احیای اقتصاد ضعیف شده است. این اقدام که نرخ تسهیلات وامدهی میانمدت را ۱۰ واحد پایه کاهش داده و به ۲٫۵۰٪ رسانده است، اولین کاهش این نرخ از ماه اوت و پایینترین سطح از زمان معرفی این ابزار در سال ۲۰۱۴ محسوب میشود.
دلیل کاهش نرخ
این تصمیم پس از مجموعهای از دادههای ضعیف اقتصادی از جمله کندی تولید صنعتی و رکود طولانیمدت در بخش مسکن اتخاذ شده است. بانک مرکزی با کاهش هزینه استقراض برای بانکهای تجاری، قصد دارد وامدهی به کسبوکارها و خانوارها را تشویق کرده و سرمایهگذاری و مصرف را تحریک کند. این کاهش نرخ همچنین نرخ پایه وام (LPR) را که بعداً در این ماه تعیین میشود، کاهش میدهد و به طور مؤثر اعتبار ارزانتر را به وامگیرندگان منتقل میکند.
از نظر تاریخی، سیاست پولی آسانتر در چین احساسات سرمایهگذاران را در بازارهای جهانی به ویژه برای کالاها و سهام بازارهای نوظهور افزایش داده است. انتظار میرود این کاهش نرخ، داراییهای پرریسک از جمله ارزهای دیجیتال را تقویت کند، زیرا بازده پایینتر سرمایهگذاریهای سنتی سرمایه را به سمت گزینههای با نوسان بالاتر سوق میدهد. پس از این اعلام، بیتکوین و سایر توکنهای دیجیتال در معاملات آسیایی اندکی افزایش یافتند، هرچند افزایشها با توجه به عدم اطمینان گستردهتر در مورد چشمانداز اقتصادی جهانی محدود باقی ماند.
چالشهای عمیقتر در زیر تسهیل
در حالی که کاهش نرخ نشاندهنده تلاشی دوباره برای احیای رشد است، تسهیل مستمر نیز سوالاتی در مورد سلامت اقتصاد چین ایجاد میکند. بانک مرکزی از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون چهار بار نرخها را کاهش داده است که نشان میدهد اقدامات محرک قبلی نتوانستهاند بهبودی پایدار ایجاد کنند. برخی تحلیلگران نگران هستند که کاهش مکرر نرخها میتواند سودآوری بانکها را کاهش دهد و حبابهای دارایی را باد کند، در حالی که کار چندانی برای رفع مشکلات ساختاری مانند ضعف تقاضای مصرفکننده و بخش شرکتی پر از بدهی انجام نمیدهد.
زمانبندی این کاهش، تنها چند هفته قبل از تعطیلات سال نو قمری، ممکن است افزایش کوتاهمدتی در هزینهها و احساسات ایجاد کند. اما اقدامات بعدی بانک مرکزی به دقت تحت نظر خواهد بود تا نشانههایی از اینکه آیا سیاستگذاران معتقدند اقتصاد میتواند روی پای خود بایستد یا نیاز به مداخله اساسیتری برای جلوگیری از رکود طولانیمدت وجود دارد، آشکار شود.
